ماسال اصناف اتاق اصناف شهرستان ماسال و شاندرمن
کمیسیون نظارت
ماده ۴۸- کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود:
الف- در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل، رؤسا یا معاونان سازمان‌ها و نهادهای استانی ذیل:
۱- صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی.
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۴- تعزیرات حکومتی.
۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی.
۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان.
۸- بسیج اصناف.
۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان.
۱۰- اتاق تعاون استان.
۱۱- رئیس شورای استان.
۱۲- رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان.
۱۳- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری.
ب- در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای ذیل:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون).
۲- امور مالیاتی.
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۴- تعزیرات حکومتی.
۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۶- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان.
۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان.
۸- اتاق تعاون شهرستان.
۹- بسیج اصناف .
۱۰- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان.
۱۱- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری.
۱۲- رئیس شورای شهرستان.
تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌توانـد از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر و نیز نماینـده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره۳- کمیسیون های نظارت مـراکز استان ها دبیـرخانه ای دارنـد که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های مذکور به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره- وضعیت اموال، دارایتی‌ها، حقـوق و تعهـدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاقهای اصناف و تصویب‌آنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجـرای تصمیمات هیأت عالـی نظارت در حـدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده ۵۰ – مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای‌نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف استان بر عهـده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکـز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکـز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیـر لازم، زمینـه انجام دادن امـور را فراهم آورد.
ماده ۵۱- کمیسیون نظارت مکلف است نـرخ کالاها و خـدمات عمومـی و انحصـاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
ماده ۵۲- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند