هیأت عالی نظارت
ماده ۵۳- هیأت عالی نظارت با ترکیب ذیل تشکیل میشود:
الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت).
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پ- وزیر کشور.
ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ث- وزیر دادگستری.
ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
چ- رییس شورای عالی استانها.
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران.
ذ- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
ر- نماینده بسیج اصناف کشور.
ز- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
تبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره ۲ – وزیران دیگر،براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برایحضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ – هیأت عالـی نظارت دارای دبیـرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار میآید و علاوه بر هماهنگکردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیهها یا اتاقهای اصناف
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج- رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف یا شورایاصناف کشور.
د – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
ه – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحـادیـه ها و اتاقهای اصناف کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حـدود مفاد این قانون.
و – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیدهاست.
ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.
ط- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
ماده ۵۶- هیأت عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها تفویض کند.