ماسال اصناف اتاق اصناف شهرستان ماسال و شاندرمن
تخلفات و جریمه‌ها
ماده ۵۷ – گرانفروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گرانفروشی، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت مابه التفاوت مبلغ گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به جریمه گرانفروشی به‌شرح ذیل محکوم می‌شود:
مرتبه اول- جریمه نقدی از یک تا چهار برابر مبلغ گرانفروشی
مرتبه دوم- جریمه نقدی از چهار تا شش برابر مبلغ گرانفروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت بیست روز.
مرتبه سوم- جریمه نقدی از شش تا ده برابر مبلغ گرانفروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت چهل روز .
مرتبه چهارم- جریمه نقدی از ده تا پانزده برابر مبلغ گرانفروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت شصت روز و تعطیلی واحد به مدت شش ماه.
مرتبه پنجم- علاوه بر جریمه به شرح مرتبه چهارم، تعطیلی واحد صنفی به مدت یک تا سه سال و ضرورت موافقت اتحادیه مربوط برای ادامه فعالیت واحد صنفی پس از مدت مذکور.
تبصره ۱- درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالا، فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم تعطیل می‌شود.
تبصره ۲- درج قیمت غیر واقعی بر روی کالاها توسط تولیدکنندگان و یا صدور فاکتور صوری توسط افراد صنفی در حکم گرانفروشی محسوب می‌شود.
ماده ۵۸ – کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت مابه التفاوت ارزش کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به جریمه کم فروشی به شرح ذیل محکوم می‌شود:
مرتبه اول- جریمه نقدی از یک تا چهار برابر مبلغ کم فروشی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از چهار تا شش برابر مبلغ کم فروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت بیست روز.
مرتبه سوم- جریمه نقدی از شش تا ده برابر مبلغ کم فروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت چهل روز .
مرتبه چهارم- جریمه نقدی از ده تا پانزده برابر مبلغ کم فروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت شصت روز و تعطیلی واحد به مدت شش ماه.
مرتبه پنجم- علاوه بر جریمه به شرح مرتبه چهارم، تعطیلی واحد صنفی به مدت یک تا سه سال و ضرورت موافقت اتحادیه مربوط برای ادامه فعالیت واحد صنفی پس از مدت مذکور.
تبصره ۱- درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالا، فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم تعطیل می‌شود.
تبصره ۲- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت ما به التفاوت ارزش تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به جریمه تقلب به شرح ذیل محکوم می‌شود:
مرتبه اول- جریمه نقدی از یک تا چهار برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت درخواستی و کالا یا خدمات عرضه شده.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از چهار تا شش برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت درخواستی و کالا یا خدمات عرضه شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت بیست روز.
مرتبه سوم- جریمه نقدی از شش تا ده برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت درخواستی و کالا یا خدمات عرضه شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت چهل روز.
مرتبه چهارم- جریمه نقدی از ده تا پانزده برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت درخواستی و کالا یا خدمات عرضه شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت شصت روز و تعطیلی واحد به مدت شش ماه.
مرتبه پنجم- علاوه بر جریمه به شرح مرتبه چهارم، تعطیلی واحد صنفی به مدت یک تا سه سال و ضرورت موافقت اتحادیه مربوط برای ادامه فعالیت واحد صنفی پس از مدت مزبور.
تبصره ۱- درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالا، فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم تعطیل می‌شود.
تبصره ۲ – درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۳- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالاها بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا با کیفیت پایین‌تر از استاندارد در
صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره ۴- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به حداکثر جریمه مقرر در مراتب تخلف این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.
ماده ۶۰ – احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح ذیل است:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو تا سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج تا هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره ۱- اختـفای کالا و امتنـاع از عرضـه کالا و خدمات به قصـد گرانفروشی توسط واحدهای صنفی، تخلف محسوب و متخلف به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- عدم اعلام موجودی توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند، تخلف محسوب می‌شود و متخلفین برابر مراتب مذکور مجازات می‌شوند.
تبصره ۳- برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفا یا احتکار کالا باشد، حسب مورد شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را فقط در روز صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
ماده ۶۰ مکرر ۱- ابلاغ قانونی برگ گزارش بازرسی که در آن، زمان و مکان رسیدگی تعیین شده،
به منزله ابلاغ احضاریه است و شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند اقدام به صدور رأی غیابی نمایند. رأی مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی است.
ماده ۶۰ مکرر۲- شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند به منظور جلوگیری از تجری متخلفین در موارد تخلفات مندرج در این قانون و قانون تعزیرات حکومتی، به نصب پارچه از یک هفته تا دو ماه بر سر در واحد صنفی و یا در صورت لزوم با هماهنگی اتحادیه مربوط، به تعطیلی واحد از ده روز تا شش‌ماه اقدام کنند.
ماده ۶۰ مکرر۳- درصورت وجود شواهد و قرائنی که حکایت از توجه اتهام به متهم نماید، شعبه رسیدگی کننده می‌تواند در تمامی تخلفات با توجه به شرایط و وضعیت متهم در پرونده‌های با جـریـمه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، یکـی از قـرارهای تأمینـی متناسب را که حتی‌الامکان منجر به بازداشت متخلف نگردد، صادر کند. صدور قرار تأمین و أخذ آن تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
ماده ۶۰ مکرر۴- آرای شعب بدوی در موردی قطعی است که جریمه تعیین شده در حکم، برای هر بار تا پنج میلیون ریال باشد.
ماده ۶۰ مکرر۵- محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت خسارت و یا جریمه تا وصول آن، به دستور شعب رسیدگی‌کننده تعطیل می‌شود.
ماده ۶۰ مکرر۶- آراء صادره از مراجع تجدید نظر و تجدید نظر عالی سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و قابل طرح در مراجع دیگر نیست.
ماده ۶۱ – عرضـه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخـلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده ۶۲ – عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق
توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأمورین یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۶۳ – عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجـرای ضوابط قیمت‌گـذاری و توزیع به مراجـع قانونـی بدون عـذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.
تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده ۶۵ – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
ماده ۶۷ – چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه افراد صنفی فاقد پروانه کسب مرتکب تخلفات موضوع این فصل شوند، علاوه بر اجرای حکم ماده (۲۷) این قانون، به حداکثر مجازاتهای مقرر و جبران تمامی خسارات وارده محکوم می‌شوند.
تبصره ۲- هر فرد صنفی که صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸- عدم رعایت مفاد مواد(۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بندهای (ک) و (م) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبـه دوم از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبـه سوم از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده ۶۸ مکرر ۱- تکرار تخلفات موضوع این قانون در طول هر سال از تاریخ قطعیت حکم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ماده ۶۸ مکرر۲- در صورتی که جریمه های نقدی موضوع این قانون کمتر از مبلغ چهار صد هزار(۴۰۰.۰۰۰)ریال باشد، جریمه مذکور چهارصد هزار ریال تعیین می‌شود.
ماده ۶۹ – فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۷۱- به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش(posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۲- خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام کنند. ناظران و بازرسان مکلفند شکایات واصله و کلیه گزارشهای تخلفات واحدهای صنفی را جهت بررسی به اتحادیه ذی‌ربط ارسال کنند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی با اعلام مراتب، پرونده را مختومه کنند. در صورت احراز تخلف یا اعتراض شاکی، اتحادیه مکلف است ظرف ده روز حسب مورد از تاریخ وصول گزارش یا اعتراض شاکی، گزارش یا شکایت دریافتی را در مرکز استان به سازمان تعزیرات
حکومتی و در شهرستانها به ادارات سازمان تسلیم دارند.
تبصره ۱- درصورت عدم تشکیل اداره در شهرستان، اداره تعزیرات حکومتی نزدیکترین شهرستان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون در سازمان تعزیرات حکومتی به‌عمل می‌آید. حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان در جلسه رسیدگی بلامانع است. سایر ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، صدور حکم، واخواهی، تجدید نظرخواهی، قطعیت آراء و اجرای احکام در سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است در مواردی که شکایت یا گزارش تخلف مستقیما و بدون دخالت اتحادیه‌های صنفی به آن سازمان واصل شود، نظر مشورتی اتحادیه ذی ربط را جهت رسیدگی به پرونده أخذ کند. چنانچه اتحادیه مذکور ظرف پانزده روز از استعلام سازمان، پاسخ ندهد، سازمان به‌ترتیب فوق حکم صادر می‌کند.
تبصره ۳- درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل مبالغ مذکور در بودجه سنواتی منظور می‌شود تا به طور تساوی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی جهت اجرای این قانون به‌مصرف برسد.
تبصره ۴ – دادگستری و نیـروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
ماده ۷۳ – از زمان لازم الاجـراء شدن این قانون، رسیـدگی به تخلفات افـراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۷۴- میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل‌است.