تخفیف ویژه اتاق اصناف ماسال برای جریمه های مالیات بر ارزش افزوده

رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال از تخفیف ویژه این اتاق برای جریمه های مالیات بر ارزش افزوده اصنافی خبر داد که قبل از سال ۹۲ جریمه شده اند.

 متهم کردن اصناف به «گرانفروشی»، اتهامی جدید برای اصناف محسوب نمی‌شود، ضمن آن‌که این اتهام در موارد زیادی نیز اثبات شده است.

شاید داشتن بزرگ ترین شبکه توزیعی کشور و ارتباط دائمی اصناف و مردم موجب دقیق تر شدن توجه مردم به این بخش و تخلفات آن شده است، اما در چند سال اخیر اعتراض های مالیاتی اصناف ـ که گاهی تا تعطیل کردن بازارهایی چون آهن، طلا و پارچه نیز پیش رفته است ـ موجب وارد آمدن اتهام جدید «مالیات گریزی» به اصناف شده است.

 با این حال سیدهادی رشیدی که قبلا رئیس مجمع امور صنفی و اکنون رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال در قانون جدید نظام صنفی است، هر دو اتهام را رد می کند و معتقد است، گاهی آگاه نبودن از پشت پرده واقعیات موجب طرح اتهام هایی می شود که پایه و اساس جدی ندارد.

رشیدی در همین خصوص به خبرنگار ماسال نیوز می گوید:  بسیاری از مردم، اصناف را گرانفروش می دانند. چنین اتهامی را ما قبول نداریم دلیل این که اصناف را متهم به گرانفروشی می کنند آن است که مردم با اصناف روبه رو هستند و از پشت پرده و اتفاقاتی که در بازار و اقتصاد می افتد و موجب افزایش قیمت می شود، بی اطلاعند. قیمت گذاری کالاها مرجع خاص خود را دارد که براساس آنالیز قیمتی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی، نسبت به قیمت گذاری اقدام می کنند. ضرایب سود اصناف مشخص است و آنها نیز باید به همین میزان از فروش کالاهایشان، سود اخذ کنند. پس اگر تغییر قیمتی از سوی تولیدکننده ها رخ می دهد‏، واحدهای صنفی مقصر نیستند، بلکه آنها تنها سود مصوب خود را دریافت می کنند. امکان دارد اندک تخلفی از سوی برخی واحدهای صنفی رخ دهد، اما نمی توان این موضوع را به این شکل مطرح کرد که «اصناف گرانفروش هستند.»

رئیس اتاق اصناف شهرستان ماسال ادامه داد: بابت واحد بازرسی و نظارت در نوسانات اخیر قیمت‌ها، عده ای هم سوء استفاده کردند‏، اما برخورد قانونی نیز از سوی بازرس ها با این متخلفان انجام شد. باید به این نکته دقت کنیم که میزان عرضه و تقاضا در تمام بخش ها، چه تولید، واردات و حتی اصناف، تعیین کننده قیمت است، پس اگر مشکلی در تعادل عرضه و تقاضا پیش بیاید، بسرعت تاثیر آن در بخش های مختلف اقتصادی مشاهده خواهد شد. در بسیاری موارد دلیل گرانفروشی در واحدهای صنفی، این است که کالا بموقع و به حد کافی به دست صنف مورد نظر نمی رسد و آنها زمانی که احساس می کردند اگر کالایی را با قیمت قبلی بفروشند، مجبور خواهند شد همان کالا را با قیمت بالاتر بخرند‏، سعی در حفظ سرمایه خود می کردند. البته ما این نوع عملکرد را تائید نمی کنیم اما باید به تمام زمینه های ایجاد یک مشکل نیز توجه کنیم.

رشیدی افزود: بازرسان ما با متخلفان برخورد می کنند. تعداد بازرس های ما برای نظارت بر تمام واحدهای صنفی کم است، اما باید کاری کنیم که نیاز به بازرس نداشته باشیم. باید درخصوص تخلف های صنفی به مردم اطلاع رسانی و در این حوزه برنامه ریزی و فرهنگسازی شود تا مصرف کنندگان نیز حق خود را بدانند و در صورت مشاهده تخلف خود در نقش یک بازرس ظاهر شوند و به ما اطلاع دهند.

رئیس مجمع امور صنفی سابق در خصوص مالیات گریز برخی اصناف نیز گفت: بعضی مردم اصناف را «مالیات گریز» می دانند. به هیچ عنوان این موضوع درست نیست. اصناف از سال ۶۴ تاکنون برای پرداخت مالیات بر درآمد، با وزارت امور اقتصادی و دارایی توافق می کردند و تا سال گذشته هر سال بر مبنای وضعیت تورم، مالیات خود را پرداخت کرده اند. تمام واحدهای صنفی نزد سازمان امور مالیاتی پرونده دارند. بنابراین این حرف که آنها مالیات گریزند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. اگر آنها مالیات گریز باشند، سازمان امور مالیاتی ابزار وصول مالیات خود را در اختیار دارد.

وی افزود: البته ما نمی گوییم که تمام اصناف مالیات خود را پرداخت می کنند به طور حتم عده ای پرداخت نمی کنند، اما این وضع در همه بخش های دیگر غیر از اصناف نیز وجود دارد. البته باید به این نکته توجه کنید که این اصناف مالیات گریز از اتحادیه و مجمع نیز گریزانند و پروانه کسب ندارند.

رشیدی با اشاره به نارضایتی مردم از بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در مورد ارزش افزوده نیز در هفته جاری جلسه ای به همراه هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان با آقای مهندس کارگر، ریاست محترم امور شهرستان های مالیات بر ارزش افزوده استان گیلان و کارشناسان این موضوع و واحدهای صنفی مشمول این طرح برگزار کردیم تا اصناف و بازاریان آشنایی بیشتری در زمینه ارزش افزوده داشته باشند.

وی ادامه داد: در گذشته اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون هیچ گونه آگاهی بخشی برای اصناف و مردم انجام شده بود که منجر به ایجاد اشکالاتی در اجرا شد و نارضایتی هایی در زمینه دیرکرد اخذ این نوع مالیات از خریداران ایجاد کرد. در این جلسه مقرر شد برای واحدهای صنفی که در این راستا تا قبل از سال ۹۲ جریمه ای برای آنها در نظر گرفته شده است تخفیف ویژه قائل شویم. با برگزاری این جلسه و آگاهی بخشی به اصناف، پیش بینی می شود نارضایتی ها در این بخش نیز فروکش کند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*