ماسال اصناف اتاق اصناف شهرستان ماسال و شاندرمن
تاریخچه اصناف
یکی از ویژگیهای اساسی بازارها تا قرن اخیر، تشکل بازاریان در انجمنهای صنفی، یعنی «اصناف» بوده است. این انجمنها اصولاً به صاحبان حرفه ها تشکل می بخشیدند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی بودند، ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می رسد که دوره شکوفائی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. در این قرن بود که تشکل افرازمندان و صنعتگران براساس حرفه ها و پیشه ها بوجود آمد،رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیتهای اصناف را توسعه فراوان بخشید برخی از خاورشناسان شوروی، مبدأ پیدایش انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می دانند.
برخی دیگر از خاورشناسان، منشأ انجمنهای صنفی اسلامی را در خرقه های درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان جستجو می کنند مثلاً ماسینیون بر آن است که تاریخ اصناف با جنبش کرامتیه ارتباط نزدیک دارد. این جنبش یک شورش بزرگ اجتماعی و سیاسی و مذهبی بود که جهان اسلام را از قرن سوم تا ششم فراگرفت. کرامتیان یک اجتماع بزرگ ماسونی پدید آوردند که در میان بازرگانان و پیشه وران گسترش یافت و موجب پیدایش،پرورش و گسترش سازمانهای صنفی شد. اما ثبات این ارتباط کار دشواری است. کلودکائن که در زمینه اصناف اسلامی پژوهشهای با ارزشی کرده است،ضمن آنکه وجود نوعی سازمانهای صنفی را در سده چهارم و پنجم تائید می کند، می گوید: «نمی توان با دقت تاریخ رشد و تکامل آنها را تعیین کرد و رابطه آنها را با اسماعیلیه و انجمنهای فتوت با اطمینان کامل تائید نمود.» وی همچنین می افزاید: «استدلال ماسینیون در مورد وجود پیوندمیان فتوت و اصناف خیلی کلی و مبهم است.» در اخوان الصفا که چند بخش آن به کارهای دستی و حرفه ای اختصاص دارد. و نیز در سایر منابع اشاره هائی شده است مبنی بر اینکه نمایندگان اسماعیلیه می کوشیدند فتوت و اصناف را به یکدیگر پیوند دهند. ولی علاقه اسماعیلیه به حرفه ها و اصناف به صورت محدود و نظری باقی ماند. ریچارد فرای نیز در این ارتباط می گوید: «به هر حال ارتباط دادن مستقیم صنفها با غازیان یا با صوفیه یا فرق دراویش تنها جنبه نظری می تواند داشته باشد، زیرا درباره آنها اطلاعات کافی نداریم. مع هذا حقیقت آن است که جمعیتها یا گروههائی از مردم شهرنشین سرزمینهای شرقی جهان اسلام، به علت اشتراک منافع گرد هم آمده بودند،بعضی از صنفها احتمالاً از ابتدا صبغه مذهبی داشتند. همچنانکه در میان اعضاء بعضی از سازمانهای اخوت صوفیه، افرادی از طبقات مختلف وجود داشت. البته مشهورترین پیشه وری که در عین حال غازی بود، یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریان است و می توان پذیرفت که نظایر این قبیل افراد کم نبوده اند. در بعضی مآخذ، سازمان غازیان را اهل «فتوت» خوانده اند و تعجب آور نیست مجاهدینی که داوطلبانه به جنگ کفار می رفتند قواعد و رفتاری زاهدانه یا زندگی صوفی منشانه را پذیرفته باشند و این قواعد بعدها رسمیت سازمانی یافته باشد. می توان حدس زد که بعد از خاتمه جهادها در آسیای مرکزی، این قبیل سازمانها هر چند به طریقی دیگر هم چنان در شهرها نضج گرفت شاید همین امر رشته های پیوندی میان غازیان و صاحبان حرف را ایجاد کرده باشد.»
به هر حال،منشأ انجمنهای صنفی هر چه باشد، در سده های چهارم و پنجم بر شمار این انجمنها افزوده شد و پیشه وران هر حرفه برای خود صنف جداگانه ای پدید آوردند. چنانکه ابن بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهانی می گوید: “هر دسته از پیشه وران اصفهان، رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می کند که او را «کلو» می نامند.“
مسئله اساسی در شناخت پایگاه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی انجمنهای صنفی، موقعیت آنها در برابر انجمنهای صنفی شهرهای اروپائی است که «گیلد» نامیده شده اند. گیلدهای اروپای غربی نوعاً انجمنهائی اختیاری و خودمختار بوده اند. این انجمنها ابتدا به عنوان انجمنهای برادری که رنگ و بوی دینی داشت، تشکیل شدند و بعدها به صورت انجمنهائی برای دفاع از منافع اقتصادی درآمدند. گیلدهای غربی با قانونی کردن منافع صنفی و یا با مبارزات سیاسی و اقتصادی دعاوی خویش را تأمین و تثبیت می نمودند تا بتوانند در برابر زورگویی و فشارهای خارجی ایستادگی کنند. گیلدها به عنوان انجمنهای صنفی در قلمرو فعالیتهای خود، خودمختار و مسئول بودند. آنها می توانستند اعضای گیلد را تعیین کنند، رهبران خود را برگزینند و اموال مشترک و جمعی انجمن را اداره کنند.
اما انجمنهای صنفی در امپراتوری روم شرقی وضع دیگری داشتند، و با گیلدهای غربی تقاوت داشتند. انجمنهای صنفی این امپراتوری را نیروی دولت مرکزی، سازمان داده بودند، نه اراده و اختیار اعضای آنها،مقصود از ایجاد آنها نیز انجام وظایف اقتصادی و مالی به سود دولت بود. از اینرو، در قلمرو فعالیتهای خود امتیازها و انحصارهائی داشتند. با این همه، گیلدهای روم شرقی خودمختار نبودند و دارائی و خزانه مشترک نداشتند و مدیران آنها برگزیده اعضاء بشمار نمی آمدند. نه تنها مدیران گیلدها از خارج گمارده می شدند، بلکه قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز از خارج به آنها تحمیل می شد. هرچند که چنین وضعی مانع همبستگی درونی انجمنها نمی شد ولی نظارت کسبه و پیشه وران را بر امور اقتصادی از میان می برد.
چنانکه “آیرالاپیدوس“ به درستی بیان کرده است، در معنای محدود و مشخص و دقیق کلام، همانند گیلدهای اروپائی و روم شرقی در بازارهای کشورهای مسلمان یافته نشده است. کسبه و پیشه وران در روزگار مملوکان، همچون گیلدهای روم شرقی تحت سلطه شدید و نظارت سازمانهای غیرصنفی قرار داشتند و فعالیتهای آنان، در محدوده سیاسی و اقتصادی و مالی و اخلاقی معینی قرار داشت. اما لازمه تفتیش و نظارت سازمانهای دولتی بر امور انجمنهای صنفی، ادغام انجمنها در سازمانهای دولتی نبود در شهرهای اسلامی نظارت اصلی بر کسبه و پیشه وران بعهده محتسب یا مفتش بود.
در دوره صفویه به علت رونق اقتصادی کشور و رشد شهرنشینی، بر شمار اصناف و میزان کار و کوشش آنها افزوده شد. در این دوره نیز اصناف زیر نظر دستگاه حکومت شهر از استقلال کامل بی بهره بودند. انجمنهای صنفی زیر نظر دستگاه حکومتی شهر بودند. داروغه از نظر انتظامی و امور جزائی با کمک عسسها، بازارها را تحت نظارت داشت. محتسب بر جزئیات فعالیتهای اصناف از لحاظ کیفیت کار و اوزان و مقیاسات و تنظیم فهرست قیمتهای جاری، نظارت می کرد و خلافکاران را به شدیدترین وجهی کیفر می داد، و کلانتر شهر نیز که به ظاهر باید از اصناف حمایت کند عملاً مهمترین وظیفه اش سهمیه بندی مالیاتها بود و در واقع واسطه ای میان دستگاه مالیاتی و پیشه وران شهری بود.
هر صنف متشکل از مجموعه استادان صنف بود که با کمک کارگران و شاگردان فعالیت می کردند. استادان هر صنف معمولاً از میان خود،یکی از افراد مورد اعتماد را که حداقل دو سوم استادان صنف به او رأی تمایل می دادند، نامزد ریش سفیدی یا کدخدائی صنف می کردند و آن را به شهادت نقیب الملک،که سرپرستی کدخدایان اصناف و محلات نیابت کلانتر شهر را داشت، می رساندند و آنگاه آن را برای صدور حکم و به کلانتر شهر معرفی می کردند. میرزا رفیعا در دستور الملوک خود در اینباره می گوید:
«رضا نامچه تعیین استادان اصناف و کدخدایان محلات که موافق دستور، منوط به رضای چهاردانگ از هر صنف یا سکنه محله می باشد، به اعتراف جماعت مزبور، نقیب شهادت می نویسد، و بعد از آن کلانتر تعلیقه می دهد.» میرزا رفیعا در شرح وظایف کلانتر اصفهان می گوید: «کدخدایان محلات و استادان اصناف بر نصب او منصوب و به عزل او معزول می باشند و احدی رامدخلیتی نیست.»
انجمنهای صنفی از نظر دستگاه حکومت،وسیله مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه وران شهری، به طور دسته جمعی روبر شود و به آسانی وظیفه اش را انجام دهد. چنانکه سلسله مراتب مذکور که از کلانتر آغاز و از طریق نقیب الملک و ریش سفیدان یا کدخدایان اصناف به استادان صنف منتهی می شد.
در برخی از شهرها،همه اصناف را در یک سازمان واحد متشکل می کردند،مانند اصناف شهر نخجوان در اواخر سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجری قمری، در این صورت همه اصناف یک رئیس داشتند،ولی هر صنفی مراسم و جشنهای خود را جداگانه اجرا می کرد. اوایل سده گذشته در شهرهای آذربایجان شمالی (قفقاز) ریاست اصناف شهر با یک نقیب یا اوستا باشی بود. شغل وی که رهبری روحانی اصناف را داشت،انتخابی بود. وظایف وی شامل: نظارت بر رفتار اعضاء،اجرای وظایف قضائی، رسیدگی به امور شاگردان و گماردن آنها به مقام استادی، بررسی شعائر صنفی ، تعیین مالیات صنف و توزیع آن با نظر کدخدای صنف میان پیشه وران،توزیع کالاها میان پیشه وران، تعیین قیمتها و تنظیم روابط هر صنف با اصناف همسایه بود. وظیفه اساسی ریش سفیدان نظارت بر آموزش استادان به شاگردان، گردآوری مالیاتها، واسطه شدن میان بازرگانان و پیشه وران بود.
انجمن صنفی،در واقع ،مجموعه ای از استادان هر صنف بود که پرداخت کننده مالیات و عوارض بودند. هر استاد می توانست به میل خود شاگردانی داشته باشد. هر استاد در ایروان، به طور متوسط یک شاگر داشت و در اوایل قرن نوزدهم، ۷۲۲ استاد و ۶۶۷ شاگرد در آن شهر اشتغال داشتند. سن ورود به شاگردی معمولاً از ۱۲ سالگی بود و ۱۰ سال طول می کشید تا شاگرد به مقام استادی برسد. استادان، امور دینی و رموز حرفه ای را به شاگردان خود آموزش می دادند، شاگرد از استاد خود حقوقی دریافت نمی کرد ولی به همراه غذا و لباس، شاگردانه می گرفت و هنگام ارتقاء به مقام استادی، کمربند مخصوصی با تصویب کلانتر دریافت می کرد. در مواردی نیز اصناف، کارگر روزمزد استخدام می کردند. برخی از پیشه وران کارگر روزمزد می گرفتند و برخی دیگر هم کارگر روزمزد و هم شاگرد داشتند.
به نظر “کوزنتسوا“ اصناف در این دوره یک سازمان مالی و اداری بودند که در داخل نظام حکومتی قرار داشتند. در نتیجه، وظایف اصلی انجمنهای صنفی از این قرار بود:
نخست، وظیفه جمعی گردآوری مالیات، دوم وظیفه جمعی تثبیت قیمتها، سوم وظیفه قضائی. بدین معنی که دادگاه عالی صنفی مرکب بود از نقیب و ریش سفیدان صنف که به اختلافات جزئی اصناف رسیدگی می کردند. اصناف و پیشه وران معمولاً به دادگاه مظالم و دادگاه شرع، که برای آنان گران تمام می شد، مراجعه نمی کردند و دادگاه صنفی را که مجانی بود ترجیح می دادند.
اینک می توانیم تفاوتهای اساسی “گیلد“های غربی را با سازمانهای اصناف شرقی به اختصار بیان کنیم: نخست اینکه، وظایف و کارکردهای اختصاصی سازمانهای اصناف شرقی از گیلدها وسیعتر بود. دوم، قدرت اقتصادی گیلدها و قدرت نظارت آنها بر امور حرفه ای، به مراتب بیش از اصناف بود. سوم، گیلدها معمولاً شامل افزارمندان و بازرگانان بود،در حالی که اصناف شرقی از یک سو جدا از تجار بود و از سوی دیگر حرفه های متعددی را در بر می گرفت. چهارم،رؤسای اصناف به نمایندگی از طرف حکومت شهری وظایف اداری و مالی داشتند و مباشر مالی حاکم شهر بودند،حال آنکه رؤسای گیلدها دارای چنین وظایفی نبودند. پنجم، رؤسای گیلدها را رسماً حاکم شهر منصوب می کرد. بدین ترتیب رؤسا یا کدخدایان اصناف در برابر حاکم شهر مسئول وصول مالیات و اداره امور صنف خود بودند. ششم،جنبشهای آزادیخواهانه سیاسی و مذهبی در سده های پنجم و ششم هجری، در اجتماعات شهری سبب شد که اصناف اسلامی دارای چنین زمینه هائی نبودند. هفتم،اصناف شرقی هم از نظر شکل شهر و قرار داشتن بازارها در جوار مسجد جامع و مساجد نزدیک داشتند،در حالی که گیلدها چنین نبودند. هشتم، گیلدهای غربی در شهرهای خودمختار،فعالیت می کردند و در آن نظام میان صنعت و بازرگانی از یک سو و کشاورزی از سوی دیگر، جدائی اساسی وجود داشت. بدین ترتیب که فئودالها در دژها می زیستند و پیشه وران و بازرگانان در شهرها. از این رو شهر و روستا کاملاً از یکدیگر جدا بود. حال آنکه در شهرهای شرق میانه، عاملان حکومت و زمین داران جملگی در شهر می زیستند و در نتیجه محله های شهر و اصناف شهری همراه با اجتماعات روستائی زیر سلطه آنان قرار داشت.
این امر از یک سو مانع آزادی و خودمختاری و از سوی دیگر مانع ایجاد تضاد میان شالوده های تولید شهری و روستائی می شد، تضادی که در مغرب زمین از عوامل مؤثر پیدایش نظام سرمایه داری بود.
تاریخچه نظارت بر بازار
نظارت بر بازار بخشی از وظایف وسیعتر محتسب بوده که با توجه به اصل فراگیر امر بمعروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی شامل مراقبت در اجرای درست قواعد شرعی و وظایف مذهبی،اجتماعی مسلمانان و مقررات اهل ذمه و حفظ مصالح عمومی جامعه شهری، بخشی از وظایف امروزی شهرداری، شهربانی و دادستانی بوده است. در آغاز بویژه در صدر اسلام از کاربرد اصطلاحات غیرقرآنی حسبت و محتسب خبری نیست، تنها عنوان “عامل السوق“ یا “صاحب السوق“ به چشم می خورد که ظاهراً گویای وظایفی شبیه به احتساب در بازار بوده است. بخصوص که در میان عربها،نظارت بر بازار از ابتدا و پیش از آشنایی آنان با میراث روم شرقی معمول بوده است. پیامبر اکرم(ص) پس از فتح مکه، سعدبن سعیدبن العاص را بر بازار مکه، و عمربن خطاب را به نظارت بر بازار مدینه گماشت. عمر به هنگام خلافت، تازیانه در دست، در بازارها می گردید و وبه وضع بازاریان رسیدگی و میان آنان داوری می کرد و مأمورانی به این منظور می گماشت.در روزگار عثمان نیز حارث بن العاص از سوی خلیفه عامل السوق بود. حضرت امام علی(ع) در بازارها تازیانه در دست قدم می زد و بازاریان را پیوسته به تقوی و اخذ حق و اعطای آن سفارش می کرد. نام افرادی که در روزگار امویان بر بازارها سرپرستی داشته اند در مراجع آمده است. از اهم وظایف این افراد، رسیدگی به اوزان و پیمانه ها، گردآوری مالیاتها،و گاه داوری میان پیشه وران بود. از پایان نیمه اول قرن دوم هجری و زمان حکومت منصور،دومین خلیفه عباسی، در مراجع اشاراتی به امور حسبه در بازارها دیده می شود. ولی مسلم است که نزدیک به روزگار خلاف مأمون، محتسب جای عامل السوق را گرفته است که میدان عمل صاحب یا عامل السوق تنها بازار بوده است، در صورتی که محتسب، که اغلب او را از کارگزاران قاضی شهر و منتخب و منصوب او دانسته اند، مانند وی عضو حکومت و از روحانیون بوده و اختیارات وسیعی داشته است. او برخلاف قاضی که تنها در صورت شکایت و طرح دعوی به تحقیق و داوری و صدور حکم می پرداخت، و نیز برخلاف شرطه که تنها به هنگام ضرورت و نیاز به نیروی حکومتی به میدان می آمد، مأموری بود رسمی که به محض دیدن تخلف، دست بکار می شد و منتظر شکایت نمی ماند. مأموریت محتسب دارای جنب های دینی، اجتماعی و اقتصادی بوده و محتسبان غالباً با شهامت عمل می کرده اند. مواردی نقل شده است که محتسب با شجاعت تمام قاضیان و حاکمان شرع و دولتمردان را به مناسبت رفتار خلاف شریعت آنها را ملامت و مجتهدانی را که تعلیمات آنها مطابق اجماع نبوده، رسوا کرده است. قلمرو وظایف محتسب همه جای شهر، و بازار میدان عمل واقعی و مؤثر او بود و در آن بزرگ و مختار تلقی می شد و ظیفه داشت ضمن مراقبت بازارها،از معاملات دغلکارانه و غیرمنصفانه بازرگانان و پیشه وران و دلالان جلوگیری و به امور اصناف نیز رسیدگی و اوزان و مقادیر و پیمانه ها را بازرسی کند محتسب از رباخواری که حرام و خلاف شرع است جلوگیری می کرد، و حتی سکه ها را بررسی می کرد و درستی عیار آنها را می سنجید. اختیارات او محدود به شهر بود و بازرگانی خارجی را شامل نمی شد. از دیگر وظایف محتسب رسیدگی به بهداشت فرآورده ها و ابزار و وسائل تولید و دکانهای پیشه وران و بازارهای آنان و نیز بررسی ساعات کار،درستی کارها و گاه آزمایش صاحبان حرف و مشاغل بود،اصناف را بر تولید مقداری معین از محصول خود ملزم می ساخت تا بیش از نیاز تولید نکنند وظیفه دیگر محتسب جلوگیری از احتکار بود. نهی از این منکر براساس حدیث نبوی “الجالب مرزوق و المحتکر ملعون“ و “لا یحتکر الاخاطی“ صورت می گرفت. بر نرخ الاها نیز که به هنگام ضرورت از طریق شورای کارگزاران حکومت و خبرگان بازار تعیین می شد نظارت داشت و در صورت مشاهده تخلف، ابتدا از فرد متخلف تعهد می گرفت و اگر این فعل ناپسند ادامه می یافت او را از بازار اخراج می کرد.
مجازاتهایی که محتسب مختار بود بی مداخله سایر مقامات قضائی اعمال کند عبارت بود از توبیخ و ضرب (قفازدن و زدن چوب و تازیانه) و تشهیر (گرداندن خفتبار در معابر) شاردن در رابطه با کیفر مرسوم به “تخته کلاه“ که در همین زمینه است می نویسد این نوع تنبیه نسبت به کسبه ای که در اوزان و مقادیر تقلب کنند معمول می شود،و آن به این صورت است که حلقه چوبی بزرگی شبیه به خاموت را که در جلوی آن زنگوله ای آویزان است به گردن مقصر می اندازند که روی شانه های او قرار می گیرد. کلاهی بلند نیز از جنسی کم بها به سر او می گذارند و وی را در محله خود می گردانند. در این میان،مردم او را با بانگ و فریاد و آواز بلند،ملامت و شماتت می کنند. همچنین شاردن تأکید می کند تنبیه معمول و مرسوم بیشتر همان اخذ جریمه و به چوب بستن بوده است.
محتسب به علت داشتن مسئولیتهای سنگین معمولاً دستیارانی به عنوان “عریف“ “امین“ و اعوان و ملا زمانی برای تعقیب متخلفان بر می گزید و در بندرگاههائی که محل ورود کالاهائی تجارتی بود نمایندگی می گماشت.
عریف وضع هم صنفان خود را بررسی می کرد، از اخبار و اسرار آنها آگاه می شد، خطای آنها را گوشزد کرده و خیانت پیشگان را برای مجازات نزد محتسب می برد. محتسب اتاق کاری داشت که پیشه وران، نمونه فرآورده های خود را به آنجا می بردند تا او درباره آنها اظهار نظر کند. وی از بابت سرپرستی اهل صنف مزدی از آنها دریافت می کرد. در بیشتر حکومتهای اسلامی محتسب پایتخت مسئولیت سرپرستی محتسبان شهرهای دیگر را نیز برعهده داشت. در تشکیلات حکومتی ایران دوران اسلامی از دیوانی بنام “دیوان محتسب“ برای اداره امور شهر، تعیین قیمتها و نظارت بر آن و نظافت شهر و مجازات محتکران یاد شده است.
در حکومت آل بویه مشاغل و مناصبی مانند محتسب تحت سرپرستی قاضی القضات اداره می شد. در دوره سلجوقیان انتصاب قاضی القضات معمولاً از وظایف وزیر شمرده می شد. و صاحب شرطه و شحنه و محتسب با موافقت او انتخاب می شدند. اشارت تاریخی دلالت دارند براینکه در دوره غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان،محتسبان از میان محتشمان اختیار می شدند و در کمال قدرت و شهامت عمل می کردند.
در دوره ایلخانیان پس از گرویدن آنان به اسلام، سمت محتسب همچنان برجای بود. وقتی غازان خان تصمیم به یکسان کردن اوزان و مقادیر در سراسر قلمرو حکومت خویش گرفت، فرمان داد تا در هر شهر این کار در حضور محتسب انجام گیرد. در حکومت تیموریان وظایف محتسبان و شرایط نیل به این سمت با دوران سلجوقیان تفاوتی نداشت. در زمان صفویان نیز هر یک از شهرهای بزرگ محتسبی داشت که به وظایف سنتی خود عمل می کرد، با این تفاوت که در آن روزگار مذهب رسمی شیعه اثنی عشری بود بطور کلی در عصر صفوی محتسب وظیفه تهیه و تنظیم فهرست نرخها را در بازار و رسیدگی به حساب را بر عهده داشت و با کلانتر و داروغه مستقیماً کار می کرد. بعد از دوره صفویان از اختیارات و وظایف محتسب کاسته شد و اجرای احکام شرعی از وی سلب و به مراجع تقلید سپرده شد و آن بخش از وظایف او را که به نظافت شهرها و رسیدگی به اصناف برمی گشت، داروغه و کلانتر برعهده گرفتند. به این ترتیب اندک اندک حوزه عمل محتسب منحصر به رسیدگی به قیمتها و نرخها و بررسی اوزان و مقادیر گردید که این امر نیز تابع فرمان داروغه شد. در عصر زندیه محتسب وظیفه نظارت بر قیمت اجناس بازار و تهیه و تنظیم فهرست قیمتهای روزانه را برعهده داشت. در دوره قاجاریه نیز اداره ای به نام “اداره جلیله پلیس و احتساب“ با ۴۶۰ نفر عضو که ۲۶۰ نفر از آنها اعضای احتساب بودند، و به این امر رسیدگی می کردند دایر شد.
بعد از این دوره، قوانینی برای رسیدگی به مسائل و امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیتهای اصناف به تصویب رسید که عمدتاً شهرداری و انجمن شهر، مجری آنها بود، برای مثال می توان به بند ۵ از ماده سی و پنجم در فصل وظایف انجمن شهر و قصبه “قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات“ مصوب چهارم مرداد ماه سال ۱۳۲۸ هجری شمسی اشاره نمود که تصریح می نماید: “رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف به عهده انجمن شهر و قصبه است.“ و در بندهای ۱۵ و ۱۶ همین ماده،انجمن شهر و قصبه موظف به تصویب نرخ خواربار و همچنین تصویب نرخ سایر نیازمندی های عمومی و خدمات، با موافقت وزارتخانه های کار و اقتصاد می شود. همچنین در بند سوم از ماده ۳۹ در فصل ششم قانون مذکور تحت عنوان وظایف شهرداری، “مراقبت در اجرای نرخ های مصوب انجمن و مراقبت کامل در ارزانی و فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها “و در بند ۲۱ همین ماده نیز “تهیه و تکمیل مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی آنها“ از جمله وظایفی است که این قانون برای شهرداری مقرر بود.
پس از آن در آبانماه سال ۱۳۳۳ هجری شمسی هیئت وزیران آئین نامه مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند. این آئین نامه به منظور اصلاح و بهبود امور بازرگانی و صنفی و تمرکز سازمان آنها،و نیز همکاری نزدیک بین بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگانی و بنگاههای اقتصادی و دستگاههای دولتی و شهرداری در تهران و شهرستانهائی که به تشخیص دولت اهمیت بازرگانی داشته باشند تصویب، و به موجب آن جمعیتی به نام “مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی“ تشکیل شد.
سپس به موجب ماده ۲۳ قانون اتاقهای بازرگانی مصوب هفتم دیماه همان سال و آئین نامه اجرائی آن،در تکمیل آئین نامه عضویت اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صنفی بازرگانان به تصویب وزارت اقتصاد ملی رسیدو مقرر گردید انتخابات اتحادیه های صنفی بازرگانی تحت نظارت فرماندار تهران بعمل آید، به این ترتیب که فرماندار تهران در مورد هر صنف انجمن نظارتی مرکب از پنج نفر از معتمدین آن صنف که در دفتر صنفی ثبت نام نموده و به امانت و درستی معروف باشند، تشکیل دهد که در انجام انتخابات آن صنف نظارت نمایند.
سپس وزارت کشور به استناد ماده ۴۲ قانون شهرداری،آئین نامه ای مطابق بند شانزده از قانون مذکور مصوب تیرماه سال ۱۳۳۴ هجری شمسی،تحت عنوان “آئین نامه اتحادیه های اصناف“ تصویب نمود.
این آئین نامه در واقع یک دستورالعمل اجرائی برای تشکیل سازمانهای صنفی بود، که تلویحاً ارتباط میان سازمانهای صنفی و اصناف را تعیین نمود.
تصویب قانون نظام صنفی و تشکیل اتاق اصناف
کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی (۱۶ تیرماه ۱۳۴۹) در روز ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت وقت تشکیل گردید و اصلاحات انجام شده روی این لایحه توسط مجلس سنا، پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
از این تاریخ سازمان صنفی بعنوان یک سازمان مستقل، در کشور ایجاد شد. و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند تشکیلات اتاق اصناف در تهران بطور مستقیم زیر نظر هیئت عالی نظارت و ریاست هیئت مذکور با وزیر کشور و در سایر شهرستانهائی که شرایط تشکیل اتاق اصناف را داشتند اتاق اصناف آن شهرستان زیر نظر مستقیم کمیسیون نظارت و ریاست کمیسیون مربوطه نیز با فرماندار آن شهرستان بود.
با تشکیل اتاق اصناف تهران، شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین بعهده شورای مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار گردید و همچنین از تاریخ تصویب قانون مذکور مقرر گردید نمایندگان اتحادیه های مربوط، بجای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران، در مراجع قانونی شرکت نمایند.
منبع:http://www.kheu.ir
ورود به سایت
نام کاربری
رمز ورود