ماسال اصناف اتاق اصناف شهرستان ماسال و شاندرمن
اتحادیه صنفی
ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد ، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند .
تبصره ۱- اتحادیه دارای شخصیت حقوقـی و غیـر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگــوی اتحـادیه های صنفـی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیـرخانه هیأت عالـی
نظارت تهیـه می‌شود و پس از تأییـد هیأت عالی نظارت حداکثـر ظرف سه ماه به تصویب وزیـر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۲ – حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف – در تهران ، ۳۰۰ واحد.
ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، ۲۰۰ واحد.
ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت ، ۱۵۰ واحد.
د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ، ۱۰۰ واحد.
هـ – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ، ۵۰ واحد.
تبصره۳- کمیسیون نظارت هـر شهرستان با همـکاری اتـاق اصناف شهرستان مـوظف است اتحـادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره۴- اگر تشکیل اتحادیه واحـد برای تمامـی شهرها یا بخشهای هـر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امـور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۵ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره ۶ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای درمرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره ۷- چنانچه تعداد واحدهای صنفـی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حـد نصاب مقرر در این ماده نرسد با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحـدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۲۲ – اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.تعداد اعضای این
هیأت پنج نفر اصلـی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و
هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره۱- مدت خدمت و مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نـمی‌توانند بیش از دو دوره متوالـی ویا چهـار دوره متناوب در هیأت مدیـره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره۲- کمیسیون نظارت هرشهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره۳- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضورحداقل یک سوم اعضاء و درصورت عدم دستیابی به حد نصاب مـذکور، در دور دوم با حضور حـداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره۴- درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به بـرگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کنـد. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونـی برای اداره امـور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلـی یا علی‌البـدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال ازمدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگـزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفـی هیأت مدیره در صورتیکه به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخـلال در انتخابات استعفا داده باشنـد و اعضای معـزول از آن هیأت، نمی‌تواننـد برای اولین انتخابات بعـدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره۵- افراد منصوب شده موضوع تبصره های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره۶- داوطلب شدن کارکنـان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی در انتخابات هیأت مدیـره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خـود پیش از ثبت نام در انتخابات است.
ماده ۲۲ مکرر-شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارتست از:
۱- تابعیت ایران .
۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳- عدم سوء پیشینه کیفری.
۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.
۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۶- عدم اشتهار به فساد.
۷ – داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه.
۸- داشتن حداکثر هفتاد و پنج سال سن در زمان ثبت‌نام.
۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
تبصره- احراز شرایط مذکور در این ماده به وسیله کمیته ای مرکب از نماینـدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعـزیرات حکومتـی، نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان با استعلام از مراجـع ذیصلاح شامل وزارت اطلاعات، نیـروی انتظامی، سازمان ثبت احـوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه انجام می‌پذیـرد. نماینـدگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خـود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیـرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بنـدهای مذکـور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بـررسی مدارک و شواهد است.
ماده ۲۳- در اتحادیه هایی که تعداد اعضای هیأت مدیره آنها پنج نفر می باشد، افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس( اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار و در اتحادیه‌هایی که تعداد اعضای هیأت مدیره آنها هفت نفر می‌باشد، افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دارتعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس(اصلی وعلی‌البدل) برگزار می‌شود.
تبصره ۱- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره ۳- در صورت درخواست کلیـه منتخبین، سمت آنها از طریـق برگـزاری انتخابات داخلی در
حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت و به اتفاق آراء تعیین می‌شود.
ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵ – درصورت نیـاز، کمیسیون نظارت مرکـز استان بنا به درخـواست اکثـریت نسبـی اتحادیه های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل اتاق استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهـدکرد. این اتاق متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقـراری ارتباط و هماهنـگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
تبصره – تعداد نمایندگان هرشهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره اتاق استانی دوسال است.
ماده ۲۶ – هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتـدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنـی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبـی به متقاضی اعلام کنـد. عـدم اعلام نظر در مـدت یاد شده به منـزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضـی باید از آن تاریخ ظـرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر اینصورت متقاضی جدیـد محسوب خواهـد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کنـد. همچنین متقاضـی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پـروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره ۱ – چنانچـه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کند یا از صـدور پروانه کسب استنـکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستنـد به طور کتبـی به متقاضی اعلام کنـد. درصورتی که متقاضـی به آن معترض باشـد، می‌تواند اعتـراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روزبه اعتراض متقاضی رسیدگی ونظـر‌نهایی خـود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره ۲- در صورتیکه اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قـابل‌اجـرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هریک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه‌کنند.
تبصره ۳- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت و تا تشکیل اتحادیه مربوط صورت می‌گیرد.
تبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهنـد ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده ۲۷-محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و ازطریق اتاق اصناف شهرستان پس ازصدور حکم درسازمان تعزیرات حکومتی توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره ۱ – قبل از پلمب محـل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایـر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای مـوجود در محل را تخلیه کند.
تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهنـد شد.
تبصره ۳ – پرداخت عـوارض توسط اشخاص موضـوع این ماده موجب احـراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره ۴- درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحـد های فاقـد پروانه کسب را شناسایی نمایند.
تبصره ۵- نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجـرای این ماده همکاری لازم را
با سازمان تعـزیرات حکومتی معمول دارد و نیروی کافی در اختیار این سازمان قرار دهد.
ماده ۲۸- واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د – عدم اجرای مصوبات ودستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره – تشخیص عدم اجـرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
ه- عدم اجرای مقرراتی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنفی وضع شده یا می‌شود.
مقررات موضوع این بند درمورد واحدهای صنفی به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همـکاری اتاق اصناف ایـران تهیـه می‌شود و ظـرف شش ماه به تصویب هیأت عالـی نظارت می‌رسد.
و – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره ۲- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذیصلاح قضایی‌مراجعه کند.
تبصره۳- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیـرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهـده دستور دهنده است.
تبصره ۴- در مواردی که تعطیلی واحـد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حـرج مصرف کننده می‌شود، واحـد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)
تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
تبصره۵- تعطیل موقت واحد صنفی از طریق اتاق اصناف شهرستان با حکم سازمان تعزیرات حکومتی توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود.
ماده ۲۹- اتحادیه ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود.
ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:
الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییرضوابط صدورپروانه کسب وانواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب – اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره – اتاق اصناف شهرستان مـوظف است مصـوبات و بخشنـامـه های هیأت عالـی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روزازتاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پساز‌انقضایاین مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت وکمیسیون نظارت می‌توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ه – ابطال پروانه کسب و تعطیل محـل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت وجلوگیریازادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوندیا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.
و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز – تنظیم تراز نامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
ح – ایجـاد تسهیلات لازم برای آموزش های مـورد نیاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط – تشکیل کمیسیونهای رسیـدگی به شکایات، حـل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین می‌شوند.
تبصره ۲ – آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره۳-درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صـدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معتـرض نسبت به‌رأی صادر شده می‌توانـد ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصـول مالیات، عـوارض و هزینه خـدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل- ارائه پیشنهاد به منظـور تعیین نرخ کالا و خـدمات به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره – دربخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و فقهـی به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.
س- اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و‌سازمانهای وابسته به دولت.
ه- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره ۱- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیـرخانه هیأت عالـی نظارت تهیه می‌شود و حداکثـر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۲- اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.